مطالب این بخش از سایر خبرگزاری‌ها جمع‌آوری شده است و صرفا جهت افزایش آگاهی شما قرار گرفته است و لزوما به معنای تایید آن توسط چنج‌کن نیست.

پایان نبرد حقوقی کانسنسیس و SEC؛ پرونده متامسک بدون جریمه مختومه شد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) پرونده اجرایی خود علیه شرکت کانسنسیس (Consensys)، توسعه‌دهنده کیف پول متامسک (MetaMask)، را بدون جریمه یا اعتراف به تخلف مختومه کرد.

این تصمیم که لایه‌های عملیاتی خدمات «سواپ» و «استیکینگ» متامسک را هدف قرار داده بود، پیروزی بزرگی برای اکوسیستم اتریوم محسوب می‌شود. این اقدام SEC نشان‌دهنده عقب‌نشینی از این تئوری است که رابط‌های کاربری غیرحضانتی باید به عنوان کارگزاران ثبت‌نشده فعالیت کنند.

پرونده مذکور که در ژوئن ۲۰۲۴ باز شده بود، ادعا می‌کرد کانسنسیس از سال ۲۰۲۰ با ارائه خدمات استیکینگ از طریق لیدو (Lido) و راکت پول (Rocket Pool)، در حال فروش اوراق بهادار ثبت‌نشده است. با بسته شدن این پرونده، تهدید مستقیم علیه درگاه اصلی خرده‌فروشی در شبکه اتریوم برطرف شد و فضایی امن‌تر برای توسعه‌دهندگان کیف پول‌های ارز دیجیتال فراهم گردید تا بدون ترس از نظارت‌های سخت‌گیرانه کارگزاری، به فعالیت خود در حوزه دیفای ادامه دهند.

واکنش بنیان‌گذار کانسنسیس به پیروزی در پرونده

جوزف لوبین (Joseph Lubin)، مدیرعامل و بنیان‌گذار کانسنسیس، با اشاره به اینکه این شرکت مصمم بود تا پایان مسیر علیه این شکایت مبارزه کند، این اتفاق را گامی مثبت برای کل صنعت بلاک چین توصیف کرد. با مختومه شدن این پرونده، استدلال محوری کانسنسیس مبنی بر اینکه «نرم‌افزار کیف پول نباید صرفاً به دلیل هدایت کاربران به پروتکل‌ها، کارگزار سنتی تلقی شود»، به شکل غیررسمی تثبیت شد.

جوزف لوبین در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس گفت:

خوشحالم اعلام کنم کانسنسیس و SEC در اصول اولیه به توافق رسیده‌اند که پرونده اجرایی مربوط به متامسک باید مختومه شود. منوط به تایید کمیسیون، SEC لایحه‌ای را به دادگاه ارائه خواهد کرد که به طور موثر این پرونده را می‌بندد.

تاثیر بر آینده رگولاتوری کریپتو

بسته شدن این پرونده بخشی از الگوی گسترده‌تر عقب‌نشینی SEC از سخت‌گیری‌های دوران گری گنسلر در برابر صنعت ارز دیجیتال است. پیش از این نیز پرونده‌های مشابهی علیه صرافی‌ها و پلتفرم‌های بزرگی مانند یونی سواپ و کوین بیس با تغییر رویکرد مواجه شده بودند. این شفافیت در سطح لایه رابط کاربری (کیف پول)، مسیر را برای ورود جریان سرمایه نهادی به شبکه اتریوم هموارتر می‌کند.

اگرچه عدم صدور حکم دادگاه به این معناست که سوالات حقوقی پیرامون طبقه‌بندی کارگزاران همچنان باز است، اما توسعه‌دهندگان دیفای اکنون نسبت به شش ماه گذشته در محیط عملیاتی بسیار امن‌تری قرار دارند.