مطالب این بخش از سایر خبرگزاری‌ها جمع‌آوری شده است و صرفا جهت افزایش آگاهی شما قرار گرفته است و لزوما به معنای تایید آن توسط چنج‌کن نیست.

پرونده کمک ۵ میلیون پوندی جنجال‌ساز شد؛ نایجل فاراژ از پارلمان استعفا داد

نایجل فاراژ (Nigel Farage)، رهبر حزب «اصلاح بریتانیا» (Reform UK) و از چهره‌های حامی ارز دیجیتال، از کرسی خود در پارلمان بریتانیا به‌عنوان نماینده کلاکتون استعفا داد؛ اقدامی که به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در این حوزه منجر می‌شود.

این تصمیم در حالی اعلام شده که فشارها بر فاراژ به‌دلیل بررسی‌های مربوط به امور مالی و اتهامات مرتبط با دریافت کمک‌ها و مزایای اعلام‌نشده از فعالان حوزه ارز دیجیتال افزایش یافته است. او با وجود استعفا گفته قصد دارد دوباره در همین انتخابات میان‌دوره‌ای نامزد شود تا، به گفته خودش، مردم کلاکتون درباره عملکرد او قضاوت کنند.

بر اساس گزارش‌ها، فاراژ پیش‌تر با تحقیقات رسمی کمیسر استانداردهای پارلمانی درباره هدیه اعلام‌نشده‌ای به ارزش ۵ میلیون پوند، معادل حدود ۶.۷ میلیون دلار، از سوی کریستوفر هاربورن (Christopher Harborne)، میلیاردر حوزه ارز دیجیتال مقیم تایلند، روبه‌رو شده بود. منتقدان سیاسی او این استعفا را اقدامی نمایشی برای پیش‌دستی در برابر تحقیقاتی می‌دانند که می‌توانست در نهایت به تعلیق یا برکناری او از پارلمان منجر شود.

نفوذ کریپتو در سیاست بریتانیا

فاراژ که از متحدان نزدیک دونالد ترامپ محسوب می‌شود، با انتقادهایی درباره ارتباطات خود با صنعت دارایی‌های دیجیتال روبه‌روست. نهادهای ناظر در حال بررسی این موضوع هستند که آیا او با لابی‌گری علیه طرح «پوند دیجیتال» بانک مرکزی انگلستان، قوانین پارلمانی را نقض کرده است یا خیر؛ طرحی که کنار گذاشتن آن می‌تواند به نفع سرمایه‌گذاری‌های خصوصی هاربورن در حوزه ارز دیجیتال تمام شود.

در کنار این موضوع، گزارش‌ها درباره ارتباط فاراژ با جورج کاترل (George Cottrell)، دستیار سابق او که در آمریکا به جرایم مرتبط با کلاهبرداری الکترونیکی و پول‌شویی محکوم شده بود، فشارها بر این سیاست‌مدار پوپولیست را بیشتر کرده است. منتقدان همچنین فاراژ را متهم می‌کنند که از جایگاه سیاسی خود برای تقویت منافع مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال و حمایت از حلقه نزدیکانش استفاده کرده است.

واکنش‌ها به استعفای فاراژ

واکنش‌ها در فضای سیاسی بریتانیا تند بوده است. کیر استارمر (Keir Starmer)، نخست‌وزیر بریتانیا، این استعفا را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از اتهامات فساد مالی دانست. کمی بادناک (Kemi Badenoch)، رهبر حزب محافظه‌کار، نیز این اقدام را «رفتاری خودمحورانه» توصیف کرد.