هشدار وزارت دادگستری آمریکا به دادستانها؛ احتمال کاهش همکاری داوطلبانه بایننس
گزارشهای اخیر نشان میدهد وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در یادداشتی داخلی به کارکنان خود هشدار داده است که ممکن است همکاریهای آتی با صرافی بایننس در پروندههای جرایم ارز دیجیتال با کندی یا محدودیت بیشتری همراه شود.
بر اساس گزارشی که رسانه اینفورمیشن منتشر کرده، به دادستانها گفته شده از تاریخ ۸ ژوئن احتمالاً باید انتظار حمایت داوطلبانه کمتری از سوی بایننس را در برخی پروندههای کریپتویی داشته باشند. این موضوع میتواند شامل توقف «مسدودسازیهای داوطلبانه» یا موقت باشد؛ اقدامی که صرافیها گاهی پیش از تکمیل کامل اسناد قانونی، برای جلوگیری از جابهجایی داراییهای مشکوک انجام میدهند.
این تغییر احتمالی به این معناست که محققان برای مسدود کردن داراییها یا توقیف حسابها، ناچار خواهند بود از مسیرهایی مانند درخواستهای معاهده کمک حقوقی متقابل (MLAT) یا سایر فرایندهای رسمی قانونی اقدام کنند. در پروندههای جرایم بلاکچینی، داراییهای سرقتشده میتوانند ظرف چند دقیقه میان کیف پولها، صرافیها یا حوزههای قضایی مختلف جابهجا شوند؛ بنابراین طولانیتر شدن روند مسدودسازی میتواند بازگرداندن داراییهای کاربران را دشوارتر کند.
واکنش بایننس به گزارشهای منتشرشده
با وجود انتشار این گزارش، بایننس هرگونه تغییر در سیاست همکاری خود با مجریان قانون آمریکا را رد کرده است. سخنگوی این صرافی اعلام کرد تعهد بایننس به همکاری با مقامات ایالات متحده تغییر نکرده و این شرکت همچنان به درخواستهای معتبر مرتبط با تحقیقات فعال پاسخ خواهد داد.
سخنگوی بایننس در بیانیه خود گفت:
هیچ تغییری در همکاری بایننس با مجریان قانون ایالات متحده ایجاد نشده و نخواهد شد. ما همچنان به دنبال راههایی برای افزایش این همکاریها هستیم.
چالشهای انطباق و نظارتهای قانونی
این تنشها در حالی مطرح میشود که بایننس پس از توافق کیفری ۴.۳ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۳ با وزارت دادگستری آمریکا همچنان تحت نظارتهای سختگیرانه قرار دارد. طبق این توافق، بایننس به نقض قوانین ضدپولشویی، انتقال پول بدون مجوز و تحریمها اعتراف کرد و موظف شد برنامه انطباق خود را تقویت کند.
بایننس میگوید سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای بخش انطباق هزینه میکند و تاکنون به بیش از ۳۱۳ هزار درخواست نهادهای قانونی در سراسر جهان پاسخ داده است. با این حال، هشدار داخلی وزارت دادگستری نشان میدهد مقامهای آمریکایی خود را برای فرایندی رسمیتر و احتمالاً کندتر در برخی پروندههای مرتبط با این صرافی آماده میکنند؛ موضوعی که میتواند در پروندههای سریع و حساس جرایم ارز دیجیتال اهمیت زیادی داشته باشد.
