شمارش معکوس اتحادیه اروپا برای تعیین تکلیف وامهای دیفای
سازمان بانکداری اروپا (European Banking Authority) از کمیسیون اروپا درخواست کرده است تا چارچوب مقرراتی میکا (MiCA) را برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات ارز دیجیتال که کاربران را به پروتکلهای دیفای (DeFi) متصل میکنند، مورد بازنگری قرار دهد. این نهاد نظارتی هشدار داده است که خطرات فزاینده برای کاربران خرد، نیازمند ارزیابی دقیق هزینه و فایده در حوزه استقراض و وامدهی کریپتو است.
پیشنهادهای ارائهشده شامل افزودن خدمات واسطهگری وام کریپتو به فهرست رسمی میکا و تعیین الزامات نظارتی برای درگاهها و کیف پولهایی است که دسترسی به پروتکلهای غیرمتمرکز را ممکن میسازند. با پایان مهلت رایزنی عمومی در ۳۰ سپتامبر، کمیسیون اروپا باید درباره احتمال وضع قوانین سختگیرانهتری در زمینه سقف اهرمها، آزمونهای اعتبارسنجی و هشدارهای امنیتی تصمیمگیری کند.
محورهای پیشنهادی نظارت بر پلتفرمهای واسطه
بر اساس بررسیهای این نهاد، ریسکهایی نظیر نوسانات ناگهانی وثیقهها، عدم افشای کامل نرخ سود و کارمزدها و نقایص امنیتی در کدهای منبع، سرمایه کاربران خرد را به شدت تهدید میکند. در صورت تصویب این مقررات، ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال (CASPs) ملزم به ارائه هشدارهای شفاف درباره نبود حمایتهای قانونی در پروتکلهای دیفای و همچنین ارزیابی تابآوری سایبری این سامانهها خواهند شد.
محدودیت توکنهای بدون مجوز و آینده درگاههای دیفای
گزینه دیگری که در این بازنگری مطرح شده، ممنوعیت فعالیت واسطهها روی توکنها و استیبل کوینهایی است که ناشران آنها مجوزهای رسمی میکا را دریافت نکردهاند. در حالی که نرمافزارهای غیرمتمرکز به کاربران اجازه میدهند مستقیماً به استخرهای وامدهی متصل شوند، چارچوب نهایی کمیسیون اروپا مشخص خواهد کرد که نقطه ورود این برنامهها به چه صورت مشمول تدابیر انضباطی و نظارتی خواهد شد.
